به نقل از «خبرآنلاین»

واکنش دادگستری استان البرز به خبر «اعتصاب غذای تعداد از زندانیان زن در ندامتگاه فردیس»

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۱۳۰۶

حسین فاضلی هریکندی اظهار داشت: طی هفته گذشته مطالبی از سوی برخی متهمان و خانواده‌‎های آن‌ها و یا در رسانه‌‎های معاند در خصوص متهمان زن بازداشتی در ندامتگاه فردیس منتشر شده است.

وی در واکنش به ادعای رسانه‌های معاند مبنی بر عدم ارتکاب جرم توسط افراد بازداشت شده، گفت: متهمان زنی که در حال حاضر بازداشت‌اند، غالبا از اشخاصی هستند که با تشکیل شبکه در فضای مجازی جهت شرکت در اغتشاشات با تعیین زمان و مکان برای تجمع غیرقانونی فراخوان داده و یا نحوه ساخت مواد منفجره را آموزش می‌دادند و یا در صحنه تجمعات غیرقانونی مردم را به آشوب و اغتشاش و درگیری با ماموران تحریک و تشویق می‌‎کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: از برخی از آن‎ها نیز مواد منفجره از قبیل کوکتل مولوتوف و نارنجک‌های دست ساز کشف شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص ادعای عدم رسیدگی به پرونده متهمان زن یا بلاتکلیفی آن‎ها اظهار کرد: کلیه متهمان به ویژه متهمان زن که از ابتدای اغتشاشات دستگیر شدند با توجه به سیاست‌ها و تاکیدات رئیس قوه قضاییه بلافاصله تعیین تکلیف شدند به نحوی که حدود ۸۶ درصد از متهمان زن مربوط به اغتشاشات اخیر در استان البرز با توجه به نقش و میزان دخالت آن‌ها در ناامنی‌ها با اعمال نهادهای ارفاقی و یا تامین متناسب آزاد شده‌اند.

وی افزود: تحقیقات مربوط به پرونده متهمان امنیتی با رعایت مقررات قانونی و با سرعت و دقت در دادسراهای مختلف استان انجام شده و در اغلب پرونده‌هایی که ادله اتهامی وجود داشته با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح جهت رسیدگی ارسال شده و وقت رسیدگی نیز از سوی دادگاه تعیین و از طریق زندان به متهمان ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: برای برخی از متهمان زن نیز حکم صادر شده که بعضا نسبت به احکام صادره تجدیدنظرخواهی شده و در مرحله رسیدگی به تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان البرز قرار دارد، لذا هیچ پرونده بلاتکلیفی وجود ندارد.

فاضلی هریکندی با اشاره به ادعای عدم اقدام درمانی درباره بیماران از سوی رسانه های معاند، گفت: در مورد کلیه زندانیان از جمله زندانیان امنیتی به محض ورود به زندان معاینه کامل پزشکی به عمل می‌آید و در صورت لزوم اقدامات درمانی آغاز می‌‎شود.

وی افزود: در ادامه این فرآیند در خلال مدت بازداشت معاینات دوره‌ای از زندانیان نیز به عمل می‌آید و حتی در موارد خاص اعزام نزد پزشک متخصص یا بستری در بیمارستان صورت می‌‎گیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در مورد برخی از زندانیان زن ندامتگاه فردیس که به هر علتی از جمله بیماری قبلی و زمینه ای نیاز به معاینه و یا اقدام درمانی خاص بوده، تمامی اقدامات درمانی از قبیل حضور پزشک متخصص در زندان و یا اعزام به خارج از زندان برای معاینه انجام شده و در مواردی هم حسب تشخیص پزشک مربوطه، متهمان جهت درمان در بیمارستان خارج از زندان بستری شدند و مدارک پزشکی و بیمارستانی آن نیز موجود بوده و در سوابق پزشکی متهمان ثبت شده است.

وی در خصوص ادعاهای منتشر شده در رسانه‌های معاند مبنی بر عدم پذیرش وکیل برای متهمان در مراحل رسیدگی به پرونده آنها، گفت: تمام متهمان از حق دسترسی و معرفی وکیل برخوردارند، لکن مطابق الزام قانونی، در جرایم موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله جرایم علیه امنیت، در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل مربوطه باید از میان وکلای دادگستری مورد تایید قوه قضاییه انتخاب شود اما پس از ختم تحقیقات مقدماتی و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان حق دارند علاوه بر وکلای مذکور، سایر وکلای دادگستری را نیز به عنوان وکیل انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و مانعی در این زمینه وجود ندارد.

فاضلی‌هریکندی در خصوص ادعای منتشره مبنی بر ممنوعیت ملاقات یا تماس تلفنی متهمان با خانواده‌های خود، بیان کرد: به محض معرفی متهم به زندان کلیه حقوق وی از جمله ملاقات و تماس تلفنی طبق آیین نامه سازمان زندان‌ها برقرار می‌شود و تنها در صورت تصمیم شورای انضباطی زندان، محدودیت‌هایی مطابق مقررات اعمال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر اعتصاب غذای تعداد از زندانیان زن در ندامتگاه فردیس گفت: اعتصاب غذای تعداد معدودی از متهمان زن مربوط به اغتشاشات اخیر در ندامتگاه فردیس در تاریخ ۱۲ دی ماه آغاز شد و طی صحبت‌هایی که مدیران زندان و سایر زندانیان با اعتصاب کنندگان داشتند، همه آن‌ها بین سه تا پنج روز بعد به اعتصاب خود پایان دادند، لذا پایان اعتصاب با تمایل خود زندانیان بوده و هیچ تهدیدی وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید:

پنج سال حبس، «قطعی» است؟ / وکیل فائزه هاشمی: پرونده‌های دیگری علیه موکلم مطرح است

حکم ۱۰ سال «حبس» برای احسان پیربرناش، خبرنگار ورزشی‌نویس حبس و شلاق، حکم تبعه بلژیکی متهم به «جاسوسی علیه ایران» و «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»

۲۱۲۲۰

کد خبر 1717860

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دادگاه قوه قضاییه بازداشت رئیس کل دادگستری استان البرز ندامتگاه فردیس متهمان زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۱۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند‌های «رفسنجان قشم» سازماندهی می‌شود/ آزادی ۴۰ زندانی افغان و پاکستانی برای مبادله با زندانیان ایرانی

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری کل استان هرمزگان، صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در ساختمان دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.

قهرمانی در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه که با حضور در هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه برای دومین بار در یک سال گذشته به هرمزگان سفر کردند، با اشاره به اقدامات انجام شده در دادگستری استان در سال گذشته گفت: سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان از اتفاقات ویژه استان در ماه‌های اخیر بود. ما برای دومین بار میزبان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بودیم. این سفر بدون تشریفات غیرضروری ولی با برنامه، هدفمند، محرک، جنبش ساز، تخصصی و حرفه‌ای بود. برنامه‌های زیادی در این سفر عملی شد و این سفر جزو موثرترین سفر‌های مقامات کشوری به استان هرمزگان بود. ادارات و سازمان‌های مختلف کارهایشان را عملی کردند تا قبل از سفر به سرانجام برسد و بتوانند گزارش کارهایشان را ارائه دهند.

همایش خانواده کارکنان قوه قضائیه

وی اظهار کرد: این سفر نوآوری‌هایی داشت که در نوع خود خاص بود، یکی همایش خانواده بود. رئیس محترم قوه قضاییه مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده هایشان حضور پیدا کردند و در این رویداد از بیش از ۱۰۰ معلم که از اعضای خانواده همکاران بودند تقدیر شد. در این سفر نمایشگاهی با ۲۶ غرفه برپا شد که همچنان ادامه دارد و معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاورد‌ها و عملکردشان را ارائه کردند.

رئیس دادگستری کل استان هرمزگان افزود: یکی دیگر از نکات ویژه این سفر این بود که شخص رئیس محترم قوه و معاونین ایشان با ۱۵ قشر برنامه حضوری داشتند. خانواده شهدا، مردم عادی، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران که در جلسه‌ای دو ساعته و بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، جلسه با علمای اهل تسنن و علمای شیعه. جلسه‌ای اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در کل استان از کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ هم بازدید شد.

وی در رابطه با برنامه‌های جانبی این سفر گفت: از چند روز پیش از این سفر، ما خدمات جهادی را در کل استان آغاز کردیم و در ۴۰ نقطه دفاتر خدمات الکترونیک خدمت رسانی کردند. سفر ایشان صرفا یک کار سازمانی و بازرسی نیست، بلکه فرهنگ‌سازی‌هایی هم دارد. یکی بحث حضور میدانی مدیران است. حضور یک مدیر در میدان برای تصمیم گیری‌ها و درک واقعی و حجم کار بسیار مهم است.

آزادی ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی در سفر رئیس قوه قضائیه

قهرمانی عنوان کرد: گسترش فرهنگ نظارت پذیری و فرهنگ مسئولیت پذیزی، فرهنگ گره‌گشایی از امور، نگاه واقع‌بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی بودن و حضور در کنار آنها از دستاورد‌های این سفر بود. نحوه برخورد حجت‌الاسلام اژه‌ای اثبات کرد گفتمان ایشان با خانواده‌ها یک گفتمان واقعی است. ایشان در کنار کارگران، معلمان و خانواده‌ها حضور داشتند و حرف‌ها و خواسته‌هایشان را شنیدند.

رئیس دادگستری کل استان هرمزگان گفت: موضوعات رفاهی نیز در این سفر مورد توجه رئیس قوه قضائیه بود. راه‌اندازی درمانگاه و دندانپزشکی که به یاد شهید القدس شهید رضا زارعی افتتاح شد. ساخت بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد بودجه توسط یکی از شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای واردات و یا ساخت بیش از ۱۰۰۰ ماشین صنعتی انجام و از این مشکل گره گشایی شد. یک محموله روغن ۴۴ هزار تنی روغن نیز وجود دارد که آن حل و فصل کردن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. یک آمبولانس و یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای یکی از گردنه‌های حادثه خیز استان در نظر گرفته شد، منطقه‌ای که سال گذشته در یک فقره تصادف چند هموطن درگذشتند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در این سفر ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی آزاد شدند که از این زندانیان افغانستانی و پاکستانی برای تبادل با زندانیانایرانی استفاده می‌شود. تهیه جهیزیه برای تازه عروس‌های نیازمند نیز از دیگر طرح‌های رفاهی این سفر بود. افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت نیز از اتفاقات ویژه این سفر بود. در این سالن پلیس جایگاه‌های سوخت را به صورت شبانه روزی رصد می‌کند. راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه سم‌شناسی در استان هم اتفاق مبارکی بود تا دیگر برای ارسال نمونه‌ها به استان‌های دیگر وقت مردم گرفته نشود.

فرجام سندهای رفسنجان در قشم

قهرمانی با اشاره به جزئیات سند‌های موسوم به رفسنجان در جزیره قشم گفت: شخصی از اهالی رفسنجان در سال ۱۳۵۱ حدود ۷۱۴۲ سند زمین در قشم برای مردم صادر می‌کند. این سند‌ها مشکلاتی دارد و محدوده دقیق زمین‌ها مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست که چالش جدی بین اهالی قشم است که دعوا‌های حقوقی زیادی را ایجاد کرده. دوم اینکه ثبات مالکیت در قشم با این اسناد در خطر است.

سرمایه‌گذاران و منطقه آزاد خواستند در جاهایی کارهایی راه‌اندازی کنند اما هربار کسی پیدا شده که با ارائه سند موسوم به رفسنجان، اجازه ساخت به سرمایه‌گذاران نداده است. در سفر رئیس قوه به استان ایشان دستور دادند که به این مشکل رسیدگی شود. با برنامه ریزی ما طرحی عملی شد که کاملا رایگان برای مردم این مشکل برطرف شود. منطقه آزاد قبول کرده که اسناد زمین های مردم به صورت تک برگ با مشخص شدن مختصات زمین صادر شود. 
وی افزود: در این سفر همه معاونین رئیس قوه قضائیه در همه شهرستان‌ها حاضر شدند، ملاقات مردمی، بازدید از زندان و بازدید از بنادر و اقشار خاص هر شهرستان داشتند و از چندین کارخانه هم بازدیدهایی صورت دادند.

ارائه خسارت تصادفات رانندگی بدون نیاز به تشکیل پرونده در دادگستری از طرح‌های ویژه ماست. در این طرح جدید ۲۰۰۰ تصادف به بیمه ها ارجاع شده و بیش از ۱۸۰۰ مورد بدون حضور در کلانتری و دادگاه هزینه‌های خود را از بیمه گرفتند. با این طرح سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرونده تصادف رانندگی از دوش قوه قضاییه استان کم می‌شود. برای مردم هم خوب است که نیاز نیست مثل یک پرونده قتل یا دزدی تمام مراحل قضایی را طی کنند و برای بیمه هم خوب است و برای آنها نیز راضی کننده است چون در همان سال قرارداد دیه مورد نظر را پرداخت می‌کنند و مشمول افزایش سنوات دیه ای هر ساله نمی شود. به این ترتیب هم مردم راضی هستند، هم قوه قضاییه هم شرکت بیمه. و حالا شرکت های بیمه به دنبال ارائه طرح‌های بهتر برای جذب مردم هستند.

انتهای پیام/